وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن “البنك الدولي”، فمن المتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4.1% خلال 2022، وتراجعه إلى 3.2% خلال 2023، مقارنة بـ5.5% في عام 2021؛ حيث أشار التقرير إلى التداعيات الناجمة عن تفشي متحور “أوميكرون”، واضطرابات سلاسل التوريد، ونقص العمالة، وتراجع الدعم الاقتصادي الحكومي.
ووفقًا لـ”البنك الدولي”، فإنّ تفشي “أوميكرون” من شأنه أن يؤثر على الأنظمة الصحية المنهكة بالفعل، ويدفع إلى تجديد عمليات الإغلاق. ومن المتوقع أن تؤدي الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد، وتزايد معدلات التضخم، إلى زيادة المخاطر الاقتصادية.
وبحسب “البنك الدولي”، فإنّ الاقتصاد العالمي لا يزال معرضًا لخطر المتغيرات الجديدة من “كوفيد-19″، لا سيما بالنظر إلى أنّ تغطية اللقاح أقل بكثير في الاقتصادات الناشئة عن الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على الاقتصادات الكبرى أيضًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويتباين تأثر الاقتصادات الكبرى خلال عام 2022، فمن المرجح أن تنمو تلك التي ظلت ضعيفة بشكل كبير أثناء تفشي الجائحة، مثل عدد من اقتصادات شرق وجنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تتعزز قوة اليابان وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام.
