يعاني المرضى من غلاء أسعار الكشوفات «الفيزيتا» لدي بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية التي قد تصل إلى 1000 جنية للكشف أو الاستشارة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المواطن.
وتواجه وزارة الصحة ونقابة الأطباء مشاكل في وضع أسعار محددة يلتزم بها الطبيب والحد من غلاء الأسعار المتزايد من قبل الأطباء، ليكون الكشف في متناول المواطن ذو الدخل المتوسط ولا يقتصر على شريحة محددة.
حد أقصى لكشوف الأطباء
وكانت قد تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزيرة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.
وقالت «لاشين» في مقترحها، أن مهنة الطب من أعرق المهن التي عرفتها الإنسانية والتي ارتبطت دون غيرها بروابط وثيقة الصلة بالإنسان لمداواة تعبه وآلامه وأوجاعه، ومن هنا جاء تقدير المجتمع لها وللقائمين عليها، إلا ما نراه اليوم، خلاف ذلك إذا أصبحت المهنة إلى «بيزنس» لجميع الأموال وتحقيق المكاسب على حساب حياة المرضى، دون مراعاة لظروفهم .
وأشارت إلى أن القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من 40 عامًا ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.
وطالبت النائبة روان لاشين، وزارة الصحة بتفعيل نصوص القانون الخاص بتنظيم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، على أن يتضمن جزاءات للمخالفين لأحكامه مثل الغرامة وخلافه، حيث لم يتضمن القانون في صورته الحالية أي جزاءات.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها مشكلة في وضع أسعار محددة للاستشارات الطبية في العيادات الخارجية، والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن هذه المسألة هي مهمة وزارة الصحة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والتي تؤكد على أنه «يُشكل بقرار وزير الصحة لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة وممثل عن نقابة الأطباء، والمستشفيات، لتحديد أسعار الخدمات الطبية في المنشآت الخاصة، بناء على العوامل التابعة لتقديم الخدمة، ومنها الدرجة المهنية، وما يتبع تقديم الخدمة، مثل الإيجار والكهرباء والتكاليف الأخرى التي تستلزمها العيادة، لأنها تختلف من منطقة لأخرى بحسب المنطقة الجغرافية».
