أخطاء الأطباء.. مسلسل مستمر !
وسائل التواصل الاجتماعي لا ترحم ولا تتستر على أحدا حيث نلاحظ بحالات وفيات عديدة إثر أخطاء طبية فادحة اتسعت مجازرها لالتهام العديد من الشباب والفتيات فى عمر الزهور
جرائم قتل مكتملة الأركان مازال أصحابها أحرارا يمارسون مهنة الطب دون عقاب رادع لاستقطاب المزيد من ضحاياهم ، فلا يوجد نص قانونى صارم رادع لفرض عقوبات عاجلة
يعجزالعديد من أهالى الضحايا عن تكبد فواتير الإنفاق على المحامين حتى سلموا أمرهم إلى الخالق تحت وطأة الصدمة، ولكن هناك من تمسك بحقه حتى آخر أنفاسه للمطالبة بحقوقهم ، فالمئات من القضايا المنظورة أمام المحاكم لم يتم البت فيها بسبب بطء الإجراءات رغم أن أجسادهم باتت فى عناية التراب
ناهيك عن اتباع العديد من المستشفيات إجراء غير قانونى، حيث يتم إجبار أهالى المريض على توقيع أوراق قبل دخول غرفة العمليات لقبول وجود أى أخطاء طبية أثناء العملية الجراحية للتهرب من المسئولية ،وهوما يطرح علينا سؤالين جوهريين ألا وهما ( إلى متى سنظل نعانى من وجود أطباء غير مهنيين يمارسون مهنة الطب بدون كفاءة أو خبرة تؤهلهم لعلاج المرضى ؟ والآخر لماذا لا يوجد نص قانونى صريح ينص على وقف الطبيب المخطئ فور تحرير محضر ضده منعا لسقوط المزيد من الضحايا حتى ثبوت تورطه من عدمه؟
وفى الفترة الأخيرة طفت على السطح أخطاء طبية جسيمة كما أصبح إصدر قانون المسئولية الطبية ضرورة حتمية لسرعة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الطبيب المهمل أو المخطئ لحمايتنا من مهازل بعض من يطلقون على أنفسهم لقب طبيب
ذكرت منظمة الصحة العالمية فى أحد تقاريرها عن المنظومة الصحية العالمية أن عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية في العالم يتجاوز قتلى الحروب والأمراض الفتاكة مشيرة ٱلى أن هناك ملايين الأشخاص يتعرضون للضرر بسبب المعالجة الطبية غير الصحيحة ،مؤكدة أن فى كل دقيقة يموت أشخاص بسبب خطأ طبي ،وذلك كمحاولة منها للفت الإنتباه إلى موضوع الأخطاء الطبية في معالجة المرضى
ومن جانبها أكدت الدكتورة ميرفت عبد الله عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ووكيل نقابة الأطباء سابقاً أن نقابة الأطباء لا يمكن لها التدخل في صراع بين الأطباء والأهالى إلا بعد ظهور النتائج النهائية للتحقيق والطب الشرعى وإدانة الطبيب من قبل القضاء ، مؤكدة أن من الجائز فى أى تدخل جراحي تعرض المريض لمضاعفات قد يعتبرها الأهالى خطأ طبي ولكن إذا كان هناك خطأ طبي واضح من قبل الطبيب فعلى الأهالى سرعة التوجه لتحرير محضر بالواقعة ومن ثم إتاحة الفرصة للجهات المعنية للتحقيق وإثبات وجوده من عدمه.
