الزيادة السكانية في مصر تهدد جهود التنمية

تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات تقريبًا منذ عام 1960، ومن المُحتمل أن يتضاعف مرة أخرى بحلول 2050؛ ما يُهدد جهود التنمية الطموحة؛ حيث أصبحت “القاهرة” أكبر مدينة في إفريقيا من حيث عدد السكان؛ فقد بلغ معدل المواليد الحالي في مصر 3.4 أطفال لكل امرأة، في حين تستهدف الحكومة معدل 2.11 طفل بحلول عام 2032، و1.65 طفل بحلول عام 2052.

في ضوء ذلك، يتمثَّل أسوأ سيناريو في بلوغ معدل 2.1 طفل بحلول عام 2052، بما سيضاعف عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة في ذلك العام، وهي زيادة مساوية لعدد سكان كندا والسعودية والبرتغال مجتمعين.

تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لاحتواء الزيادة السكانية من خلال فتح آلاف العيادات لتعزيز الخدمات الصحية المُقدَّمة، وتقديم الدعم لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قيام علماء الأزهر بنشر الوعي اللازم بصدد تلك القضية.

تحاول الحكومة أيضًا تمكين المرأة ومساعدتها من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، بيد أنه في ظل معدل المواليد الحالي وحتى عام 2050، ستحتاج الحكومة إلى زيادة خدمات التعليم أربعة أضعاف، وزيادة الخدمات الصحية تسعة أضعاف المستويات الراهنة.