د. نورهان الشيخ

أستـاذ العلاقات الدولية – جـامـعـة الـقـاهـــــرة
على خلفية الأزمة الأوكرانية فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومعهما كندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، مجموعة من العقوبات على روسيا لم يسبق لها مثيل حتى فى زمن الحرب الباردة؛ بهدف الضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقد تضمنت العقوبات حزمتين، اقتصادية وثقافية، في استهداف واضح ليس فقط للاقتصاد الروسي، ولكن الروح المعنوية العامة في الداخل الروسي. ورغم أهمية الأخيرة، حيث شملت الرياضيين الروس، ورموز الأدب والفن الروسي، ووقف بث القنوات التليفزيونية والمنصات الإخبارية الروسية، فإن العقوبات الاقتصادية تظل هي الأكثر إيلامًا.

لعل أكثرها تأثيرًا تجميد ألمانيا منح تصاريح لخط “نورد ستريم 2” الروسي لتصدير الغاز إلى أوروبا، وإقصاء روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بين الدول المختلفة، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي وبنوك روسية، للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، ومنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق الأمريكية والأوروبية، وتتبع الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط لروسيا. وهي بذلك تستهدف 70% من البنوك الروسية أى نحو 600 بنك، و70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة، بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع إلى جانب قطاع الطاقة الروسي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الروسي. كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على البنك المركزي لإحدى دول مجموعة العشرين الكبرى.

يضاف إلى هذا، إغلاق 36 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا مجالها الجوي أمام روسيا، وفرض عقوبات على مسؤولين وشخصيات روسية بارزة، منهم الرئيس “فلاديمير بوتين” ووزير الخارجية “سيرجي لافروف”، والمتحدث باسم الكرملين “ديمتيرى بيسكوف”، وعدد من رجال الأعمال الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس.

التداعيات على روسيا:

العقوبات على هذا النحو تهدف إلى إحداث ركود اقتصادي، وفوضى في القطاع البنكي، وإثارة حالة من عدم الرضا وعدم الاستقرار فى روسيا. فى ضوء ذلك، من المتوقّع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ عن التوقعات السابقة بحلول نهاية عام 2023، وهناك حالة من الارتباك فى التعاملات مع روسيا، كما انخفضت قيمة العملة الروسية (الروبل) مقابل الدولار بنسبة 41.50% ليصل إلى 119 روبل لكل دولار، وارتفعت معدلات التضخم إلى 20٪.