من أزمة صحية إلى أزمة مالية “خيارات الإصلاحات المالية في مرحلة ما بعد كوفيد-19”
تُعد جائحة كوفيد-19 أول اختبار رئيس للنظام المالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وعلى عكس الأزمة المالية العالمية، فقد نشأت الصدمة خارج النظام المالي، إلا أن التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي وإجراءات الاحتواء الحكومية وضعت النظام المالي تحت الضغط، والذي بلغ ذروته في ضغوط السيولة خلال مارس 2020. وأعقب ذلك إجراءات سياسية مالية ونقدية غير مسبوقة لاحتواء التداعيات الاقتصادية واستقرار الأسواق.
وقد اتجهت العديد من الاقتصادات منذ بداية تفشي الفيروس إلى تقديم وضخ الحوافز المالية، والتي استهدفت أولًا: دعم قطاع الصحة بهدف السيطرة على انتشار الفيروس في نحو 92% من الدول، ثانيًا: دعم استمرار وتعافي الشركات في نحو 91% من الدول، وثالثًا: دعم الأسر والأفراد في نحو 88% من الدول. وقد تم استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتحقيق تلك المستهدفات؛ بحيث شملت الأدوات زيادة الإنفاق الحكومي والتحويلات النقدية المباشرة للأسر والإعفاءات الضريبية وغيرها.
