تداعيات جائحة كورونا على الأمن العذائي
لقد كان لجائحة كورونا آثار سلبية كبيرة على الأمن الغذائي والفقر؛ حيث تم دفع 124 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر والجوع المزمنين في عام 2020، كما ستؤدي الصدمات التي تتعرض لها التغذية من تدابير السيطرة على وباء كورونا إلى زيادة وفيات الأطفال وتقويض إمكاناتهم المستقبلية.
كما أثر فقدان الدخل وانقطاع الإمدادات أيضًا على الخيارات الغذائية، مما أدى إلى زيادة سوء التغذية على مستوى العالم؛ حيث تحولت الأسر ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط المنخفض إلى الأطعمة الأرخص ثمنًا والأقل تغذيةً وقللت من استهلاكها للأغذية سريعة التلف، مثل الفاكهة والخضراوات، وفي المقابل حدت هذه التحولات من تنوعها الغذائي وزادت من مخاطر العواقب الصحية السلبية، وتقدر إحدى الدراسات أن 141 مليون فرد إضافي من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا.
وهناك تقديرات بأن الفقر المدقع عالميًا ازداد بنسبة تصل إلى 20% خلال عام 2020، وكان العبء يقع بشكل أساسي على عاتق الأفراد في جنوب آسيا (خاصة الهند)، بينما بدت التأثيرات في إفريقيا أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية.
وتشير التقديرات إلى زيادة الأشخاص الذين واجهوا الجوع بنحو 118 مليون شخص في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك بشكل أساسي نتيجة الآثار الاقتصادية للوباء، ووفقًا لهذه التقديرات، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إفريقيا بمقدار 46 مليونًا، و57 مليونًا في آسيا عما كان عليه قبل الوباء.
وبعد عامين من الوباء، ومع استمرار انتشار موجات متغيرات فيروس كورونا وظهور مخاطر متغيرات جديدة، سترتفع الخسائر البشرية بلا شك أكثر، ويُعتقد أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء واسعة النطاق، حيث أصبح التضخم مشكلة في عام 2021، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية إلى مستويات لم تشهدها إلا في ذروة أزمات أسعار الغذاء العالمية في 2008/2007 و 2011/2010، مما زاد من عقبات وصول الغذاء إلى الفقراء، لا سيما في الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية.
وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام 2021 في إثارة القلق في جميع أنحاء العالم، ففي يناير 2022، ارتفعت الأسعار الدولية للمواد الغذائية الرئيسة إلى مستوى قريب من ذروة أزمات أسعار الغذاء العالمية وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الدولية في الأشهر الأولى من الوباء، بعد إجراءات الإغلاق الأولية التي فُرضت لاحتواء الوباء، إلا أنه بحلول أكتوبر 2021، ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية بنحو 30% عن مستويات مارس 2020، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي.
