«الصحة» تقرر إغلاق المستشفى المتسبب فى وفاة «مارينا صلاح»
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، إنه تم إصدار قرار إدارى بإغلاق المستشفى الذي تسبب في وفاة مارينا صلاح سركيس.
وأضاف، خلال تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب: «انتظرنا نتابع الأزمة حتى الفجر، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وتم صدور قرار إدارى بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها».
وأشار إلى أن هناك رقابة شديدة على المستشفيات كافة، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات ومحاسبة المسؤولين «حسابًا عسيرًا»، لافتًا إلى أن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.
وطالب عدد من أعضاء المجلس، خلال الجلسة، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأكد النائب أبانوب عزت ضرورة كشف ملابسات الوفاة وأسبابها، لا سيما في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة، كما وجّه أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانبة لحزب النور، انتقادًا كبيرًا للمنظومة الصحية، مؤكدًا أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة.
وتساءل النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، خاصة مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة، وآخرها حالة مارينا صلاح.
وكانت وزارة الصحة أعلنت فتح تحقيق عاجل في القضية وإحالة المتسبب للتحقيق والنيابة العامة، كما باشرت الجهات القضائية بالقاهرة تحقيقاتها، واستدعت جهات التحقيق، الأطباء المشرفين على حالة الضحية ومسؤولى المستشفى لسماع أقوالهم ومعرفة أسباب الوفاة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال زوج المجنى عليها لمعرفة ملابسات الواقعة التي انتهت بوفاة زوجته.
خلال التحقيقات، أكد الزوج أن الإهمال الذي حدث من الأطباء في أثناء قيامهم بإسعاف زوجته عقب دخولها المستشفى، هو السبب الحقيقى في وفاتها، وأصرّ على اتهام الأطباء بالتقصير الذي أودى بحياة أم ابنه.
