يدرس “مجلس النواب المصري” مشروع قانون جديد لتنظيم المخلفات الغذائية، وتشجيع إعادة توزيعها، وتدويرها، والتبرع بها. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة للتعامل مع تداعيات الزيادة السكانية، ومحدودية موارد الإنتاج الغذائي، والأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة لإمدادات السلسلة الغذائية.
يهدف المشروع إلى حظر إهدار الطعام الصالح للأكل من أجل إعادة التوزيع، ويُذكر أن مشروع القانون قد أُحيل إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراسته.
هذا، ويوفر مشروع القانون عددًا من الحوافز، ويفرض غرامات؛ لتشجيع مقدمي الخدمات الغذائية من تجار التجزئة، وأصحاب المطاعم، على التبرع بالفائض الغذائي المناسب للاستهلاك البشري. ويُعاقب القائم بهدر الطعام بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري (5،412 دولارًا أمريكيًّا) إلى 500 ألف جنيه مصري (27،060 دولارًا أمريكيًا).
ووفقًا للقانون، سيتم إنشاء برنامج وطني من قِبل “الهيئة المصرية لسلامة الغذاء” و”وزارة التضامن الاجتماعي”، كما سيتم حظر التخلص من المواد الغذائية غير المباعة في متاجر التجزئة التي سيتم التبرع بها، ويشجع القانون إعادة التدوير، إلى جانب الترويج لثقافة ترشيد استهلاك الغذاء، فقد أظهرت دراسة أعدتها “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” أنَّ نحو 50% من الخضار والفواكه، و40% من الأسماك، و30% من الحليب والقمح تُهدر سنويًّا في مصر، وبلغ نصيب الفرد من نفايات الطعام في مصر 91 كيلوجرامًا في عام 2021، مقارنة بـ 73 كيلوجرامًا، و60 كيلوجرامًا، و50 كيلوجرامًا في 2020، و2019 و2018 على التوالي.
