وفقًا لتقرير “فجوة التكيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021″، سوف تحتاج الدول النامية إلى إنفاق ما يقرب من 280 إلى 500 مليار دولار سنويًا حتى عام 2050 على مشروعات التكيف مع تغير المناخ، في حين أن معظم هذه الدول لديها موارد مالية محدودة، خاصةً في ظل البيئة التضخمية الحالية مع تناقص الموارد، كما يفتقد العديد من هذه الدول القدرة المؤسسية على تنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، فمنذ اتفاق باريس، حددت الأمم المتحدة نحو 47 من الدول الأقل نموًا (LDCs) و38 دولة صغيرة نامية (SIDS) لديها قابلية عالية للتأثر بالتغيرات المناخية المعاكسة.
استجابة لذلك، هناك العديد من المبادرات لدعم هذه الدول لتمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتشمل: صندوق التكيف مع تغير المناخ، والصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق العالمي للبيئة، والتمويل الثنائي والمتعدد الأطراف، وأكبر المانحين لمشروع التكيف مع تغير المناخ وهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
بين حوالي 2600 مشروع للتكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، يشير تقرير فجوة التكيف إلى أن أقل من نصف المشروعات (45%) في الدول الأقل نموًا.
وهناك أيضًا فجوة في القدرة على التنفيذ، حيث يشير مؤشر التكيف العالمي التابع لجامعة نوتردام إلى أن عشر دول، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، وسوريا، وجمهورية الكونغو، وزيمبابوي، وإريتريا، وفنزويلا، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعد الأقل استعدادًا للاستفادة من الاستثمارات وتحويلها إلى إجراءات للتكيف مع تغير المناخ.
