بيزنس الصيدليات يتحايل علي القانون.. ويكرر سيناريو السلاسل التجارية

انتقدت نقابة الصيادلة ظاهرة السلاسل «الصيدلية»، مؤكدة أن ظهور كيانات صيدلية في شكل شركات أمر مخالف للقانون.

وأكد أمين عام النقابة أن السلاسل التي ظهرت بالسوق تحايلت علي القانون الذي يقصر ملكية الصيدلي «الفرد وليس الشركة» للصيدلية.

اعتبر صيادلة وأطباء نمو قوة السلاسل «الصيدلية» وتزايد عددها استعداداً مبكراً لمواجهة المنافسين القادمين مع تحرير تجارة الخدمات لتقوية الموقف التفاوضي معهم.

وأشاروا إلي أن تزايد ظهور السلاسل والتنافس للفوز بأكبر عدد منها أو الفوز بأماكن مميزة ناتج عن تنامي نشاط الصيدليات مع تزايد مبيعات القطاع بشكل كبير.

وقال الدكتور سيف الدين إمام.. أمين عام نقابة الصيادلة: لا يوجد قرار رسمي أو اتفاق بشأن فكرة دخول الأجانب لإنشاء سلاسل صيدلية في مصر، مؤكداً أن كل ما حدث مجرد حوار بين الصيادلة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول قضية السماح للشركات بتملك الصيدليات وعدم قصرها علي الأفراد.

أضاف هناك اتفاق علي إتاحة الفرصة لعمل سلاسل محلية وقصرها علي الصيادلة فقط وليس للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح من الضروري أن نواكب التوجه العالمي وهذا يتطلب السماح بدخول الأجانب، إلا أن ذلك لن يتم قبل 5 سنوات علي الأقل من الآن.

وأشار إلي أن التجارب العالمية بالدول المتقدمة أكدت أن فكرة السلاسل لا تصلح إلا مع محال البقالة التي تحولت إلي «سوبر ماركت» و«هايبر» ماركت وهو لا يصلح مع الصيدليات، كما أكدت الدراسة أن الصيدليات الفردية الصغيرة الأفضل في تقديم خدمة مهنية وعلاجية للمريض.

أضاف السلاسل الصيدلية التي ظهرت في مصر تحايلت علي القانون الذي يحظر تملك الشركات للصيدليات ومجلس النقابة لديه موقف منها وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، لافتا إلي أن 50% أو 60% من مبيعاتها ليست لها علاقة بالأدوية.

وقال من 30% حتي 50% من مبيعات سلاسل الصيدليات خارج قطاع الصيدلية بفضل خدمة «الدليفري» التوصيل المجاني للمنازل.

أوضح أن ظهور سلاسل صيدلية تطور طبيعي للمهنة، إلا أن السماح بدخول الأجانب يتطلب تعديل التشريع الذي يسمح للصيدلي بتمكل صيدلية فقط.

اعترف في حالة دخول السلاسل الأجنبية بإن منافسيها في مصر يستطيعون المنافسة، رغم أن مصر بها 100 ألف صيدلي و35 ألف صيدلية محذراً من أن هذا الاتجاه يكرس الاحتكار الذي ظهر في أنشطة أخري.

وأشار إلي السباق علي حيازة صيدليات مميزة لفتح المجال للأجانب غير وارد، لأن المنافسة عادية بين أصحاب المهنة، ويسعي البعض للأماكن الأفضل. والخدمات المميزة لضمان نجاح النشاط.

كما أن هناك اتجاهاً لإلغاء شرط مسافة لا تقل عن 100 متر بين الصيدلية والأخري بما يقطع الطريقة علي المنافسة التي قد تصل إلي المضارية.

قال الدكتور محمد رؤوف حامد رئيس قسم الإتاحة بالهيئة القومية للرقابة الدوائية: إن ظهور صيدليات السلاسل إنعكاس لتوجه مالي وتجاري يرتبط باستغلال الصيدلية لزيادة الربحية.

أضاف دخول سلاسل أجنبية هذا المجال أمر طبيعي، مؤكداً أن العولمة وتحرير الخدمات سيؤدي في مرحلة لاحقة لدخولهم هذا الاستثمار في مصر الأمر الذي يدفع المستثمر المحلي أو صاحب الصيدلية لتنمية قدراته التفاوضية التي تقود في النهاية لتلاقي المصالح وظهور هذه السلاسل وتحقيق ربحية للطرفين.

أوضح أن الصيدلية مشروع تجاري مربح، كما أن الدواء كسلعة مربح في مراحل تجارية القطاعي والجملة، أيضاً الأدوية سلعة لا غني عنها والنشاط قائم علي علم مهني وتجاري وجاذب للاستثمار من منظور البيزنس والعلم.

وأشار إلي أن مبيعات الأدوية تزيد بشكل متسارع علي مستوي العالم ومصر وبمعدلات أسرع وأكبر من أي سلعة أخري حتي لو كانت غذائية والسباق علي الاستحواذ علي الصيدليات والاستثمار في القطاع يظل مغرياً.

قال الدكتور محمد حافظ رئيس شركة دلتا فارم للأدوية: إن ظهور سلاسل الصيدليات المحلية والأجنبية لن يؤثر سلبياً علي شركات الأدوية التي تتنافس بفضل تنوعها وزيادة عددها.

كما أن الأدوية مجرد سلع تتنوع أساليب عرضها وتسويقها وهذه السلاسل تتعامل بمنطق تجاري شأنها شأن النماذج في مجالات أخري.

وأشار إلي أن نجاح السلاسل المحلية يقاس بمدي قدرتها علي منافسة الأجانب عندما يتاح لها العمل في السوق المحلية.

وقال الدكتور أحمد العزبي مستثمر في القطاع إن نشاط الصيدلة يتطور عالمياً وأصبحت الشركات الكبري تحكم سيطرتها علي العمل الصيدلي في أوروبا وأمريكا عبر سلاسل في العالم.

وأضاف ظهور سلاسل الصيدليات يفيد القطاع إيجاباً ويرتقي بالخدمة ويفيد المستهلك ويحسن معاملته، كما يضمن التداول السليم للأدوية.

وقال: إن سلاسل الصيدليات المحلية ستواجه المنافسة قريبا علي أساس أن هناك اتفاقاً علي تأجيل السماح بعمل شركات وسلاسل الصيدليات الأجنبية في مصر لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات وهي فترة كافية لبناء سلاسل وطنية تستطيع المنافسة.

وأضاف إدراك المستثمرين المحليين لما يشهده القطاع تسبب في تحريك أسعار الصيدليات إلا أن هذا التحريك مرتبط أكثر بمستويات الأسعار السائدة في السوق العقارية.

وأشار القانون يشترط وجود 100 متر بين الصيدلية والأخري، كما يشترط في الصيدليات المميزة ألا تقل مساحتها عن 100 متر، وبالتالي يكون الاستثمار في تشغيل صيدلية جديدة مكلفاً جداً بما يدفع المستثمر الراغب في العمل بالمجال إلي شراء الصيدلية كترخيص.

أضاف هناك 4 سلاسل محلية متخصصة في العمل الصيدلي ومتوسط سعر المتر في الصيدلية بوسط البلد يتراوح بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه للمتر.

وأشار إلي أن الاتجاه الحالي يشهد الميل لتحويل الصيدليات إلي سلاسل بدلاً من نشاطها الفردي وهو اتجاه إيجابي.