تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن “مزاج المصريين”، وفقا لبيانات سابقة.
وحصل القاهرة 24 على تفاصيل الشكوى المقدمة من شركة شاي العروسة إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر.
وأوضحت المذكرة التى حصل القاهرة 24 على تفاصيلها، أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.
وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتى من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.
