منوعات

شعبة الاتصالات   : تحول كبير فى سوق المدفوعات الالكترونية فى عام ٢٠٢٣

قال إيهاب سعيد،  رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية ان هناك تحولا كبيرا فى سوق الدفوعات الالكترونية كما سيحدث فى شركة الخدمات المجتمعية للدفع الالكترونى

مشيرا الى ، إن حجم العمليات المنفذة علي شبكة خدماتي تصل إلي 2 مليار جنيه سنويا، ونعمل من خلال آليات التطوير على زيادتها بنسبة 50% خلال عام، من خلال تعاقدات جديدة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف سعيد  إن شركة الخدات المجتمعية بصدد وضع  منظومة مطورة لآليات الدفع الإلكتروني، بدءا من مطلع 2023، وذلك في إطار خطتها لتطوير ٱليات منظومة الدفع المسبقة

وأوضح أن المنظومة الحالية لسياسة الدفع الإلكتروني في مصر تعتمد على تطوير المنظومة التكنولوجية في المقام الأول، لتقديم الخدمة في أسرع وقت، وهو ما تسعى الشركة لتطبيقه مطلع العام المقبل.

وأوضح أن العملاء هدفهم الأول هو التمتع بمميزات كل شركة، وهو ما يجعلنا نسعى لجذب العملاء، من خلال السرعة في تنفيذ العمليات، أو في عائد الكاش باك، باعتباره ميزه تنافسية تقدم عليها الشركات في الوقت الراهن، وهو ما تعمل عليه إدارة الشركة للدخول في السوق بدءا من يناير المقبل بشكل جديد ومربح للتجار والأفراد أيضا.

واكد إن عملية انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارة الجديدة ستؤدي إلي تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية لتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا .

وأشاد رئيس الشعبة بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للاندماج رقميا، مؤكدا نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية منها الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.

وقال إن التقارير تشير إلي أن مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية ضمن خطة مصر للتنمية 

وتابع إيهاب سعيد، أن الشعبة تبحث دائما  عن  مستجدات السوق والوقوف علي أهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلي أن التوسع في تقديم خدمات تأسيس الشركات افتراضيا سيؤدي إلي دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو في عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى