قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه منذ أن كان وزيراً للتعليم العالى والتى تمتلك 120 مستشفى جامعيا، وصولا إلى تكليفه بوزارة الصحة والتى تمتلك العديد من المستشفيات العامة والمركزية والوحدات والمراكز الصحية، أصبح هناك تغيير واضح للمنظومة الصحية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كانت فى الماضى تعتمد على وضع المسكنات وليس العمل على حلها جذريا، ولم يكن هناك أى تخطيط للمستقبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، مع الإعلامى عمرو خليل، المذاع على قناة سى بى سى، أنه عند بدء انطلاق الجمهورية الجديدة، ووضع الرئيس السيسى تكليفات أساسية بأن الصحة فى المقدمة عن أى أولويات أخرى، ونرى ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للصحة من خلال برامج علمية عالمية شملت تحليل الوضع الراهن والوقوف على المشكلات ووضع خطط تنفيذية لحلها.

وذكر أنه كانت البداية بزيادة ميزانية وزارة الصحة من 32 مليار جنية فى عام 2014 إلى 128 مليار جنية فى عام 2022، بزيادة تقدر بنسبة 350%، بالإضافة إلى تفعيل الخريطة الصحية من خلال مسح شامل لكافة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية وكذلك مسح لكافة وحدات المنظومة الصحية لتحديد المشكلات وفقاً كل منطقة من مناطق الجمهورية على حده، وأشار أن المشكلات تختلف من منطقة لأخرى وفقاً للكثافة السكانية ومسح الأمراض الموجود والبيئة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن مصر أصبح لديها سلاح من التطعيمات واحتياطى يحميها، ووصلنا إلى 45 مليون جرعة من اللقاحات تكفينا إلى نهاية عام 2023، وبادرنا بتكليف رئاسى من نقل تكنلوجيا تصنيع اللقاحات من عدة دولة عالمية إلى مصر، ومن خلال ذلك وضعت مصر على الخريطة العالمية لتصنيع اللقاحات. 

وأشار وزير الصحة، إلى أن مصر تمتلك 550 مستشفى، و5400 وحدة ومركز صحى، ونعمل حاليا على معالجة المستشفيات المتوقفة عن العمل من خلال خطط عاجلة للاستفادة منها فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأضاف أن ما حدث خلال الـ8 سنوات من زيادة عدد الأسرّة والمستشفيات هو ما أنقذ مصر خلال مواجهة كورنا فى العامين الماضيين. 

وأكد أن المؤتمر الاقتصادى كان فرصة كبير لعرض كافة الفرص الاستثمارية فى القطاع الصحى، وأن مفهوم شراكة القطاع الصحى هو تعاقد الدولة على الاستفادة من خدمات القطاع الخاص فى كل أو بعض الخدمات الطبية المقدمة منه وفقاً لشروط وأسعار يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة، وكمثال ذلك ما يحدث فى التأمين الصحى القديم من تحويل المرضى إلى المعامل والمستشفيات الخاصة لإجراءات الفحوصات الطبية، ولا يتحمل المريض أية أسعار، ويتم محاسبة القطاع الخاصة من خلال الأسعار الموضحة فى التعاقد مع الوزارة. 

وبشأن المشروع القومى للرعايات الحرجة والحضانات، أشار الوزير أن الوزارة أطلقت الرقم المختصر 137 منذ يوليو 2021، وبلغت نسبة النجاح 70%، وجار تفعليه فى كل المحافظات.

وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بزيادة المقابل المالى للكوادر الطبية بما يستحقونه وذلك من خلال مشروع بدلات المهن الطبية وصندوق مخاطر المهن الطبية، وتم تفعيل العيادات المسائية كجزء من رفع بدالات الأطباء والاستفادة المادية، وتم رفع الكفاءة التدريبية من خلال المجلس الصحى والزمالة المصرية.

وبشأن ما يثار بشأن تكليف الكوادر الطبية، فلدينا عجز فى الأطباء البشريين لذا توجهنا فى زيادة عدد كليات الطب بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الأهلية، وفى خلال ثلاث سنوات سيتم تقليل العجز، أما بشأن باقى الكوادر الطبية فتم الاتفاق مع النقابات المهنية بأن التكليف فى عام 2025 سيكون وفقاً للاحتياج الفعلى للمحافظات فقط.