هيئة الشراء الموحد تدبر 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات دواء بالموانئ
أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقى الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين فى التحول إلى التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسى تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي
وقال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضى لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التى يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتى يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين فى التحول إلى مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذى بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضى وشهد قفزة فى حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتى بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة على شهادات الايزو والسى مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التى تؤثر سلبا على قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أية تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل إلى الف جنيه لدراسة الملف وخمس آلاف جنيه فى حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.
وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء حذر محمد إسماعيل عبده من تاثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار خاصة أن الهيئة جهة رقابية على النواحى الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما أن التحجج بان القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة فى القطاع عبر الاستحواذ على نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بان هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار أو تسرب كيانات اجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.
