السفيرة هيفاء : التقرير دولة الإمارات خطوةً هامةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية لميثاق العربي لحقوق الإنسان
رحبت السفير الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، بالتقرير الثانى المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدةإلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وذلك في رحاب جامعة الدول العربية.
واكدت ” أبو غزالة ” في كلمتها خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة
مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وذلك بحضور المستشارجابر المري- رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان و القاضي عبد الرحمن البلوشي – رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة و السفيرطلال المطيري- رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و محمد أحمد اليماحي- رئيس البرلمان العربي- رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان
وأوضحت إن هذا التقرير يُعد خطوةً هامةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي، مما يؤكد دورها الريادي في دعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
نثمن هذه الجهود المباركة، ونؤكد أن مثل هذه الخطوات تُسهم في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً.
واثنت على لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية لدورها المتنامي في دعم جهود الدول الأعضاء من خلال مناقشة تقاريرها الدورية. فخلال العام الماضي، استعرضت اللجنة تقارير أربع دول عربية، كان آخرها قبل شهر فقط، مما يعكس التزامًا عمليًا نحو بناء منظومة عربية فاعلة في مجال حقوق الإنسان.
وترى إن اللجنة ليست فقط منصة لتقييم الجهود الوطنية، بل هي أيضًا فرصة لتجديد التزامنا الجماعي بالمبادئ التي تجمعنا، وهي مبادئ المساواة، والكرامة، والعدالة.
واعربت عن امتنانها إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان على مبادرتها المتميزة بدعوة مجموعة من الطلاب لحضور جلسة مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الخطوة لا تُبرز فقط التزام اللجنة بتعزيز الشفافية والحوار البناء، بل تسهم أيضًا في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الأجيال الشابة، وغرس قيم المشاركة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية. إن إشراك الشباب في مثل هذه المناقشات الحيوية يعد استثمارًا في مستقبل حقوق الإنسان، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ ومطلع على آليات العمل الحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي.”
وقالت انة لا يخفى على أحد أن منطقتنا العربية تمر اليوم بمرحلة دقيقة على الصعيد الحقوقي والسياسي، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وتداعيات التغير المناخي. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا كاللاجئين، والنساء، والأطفال.
في هذا السياق، قالت ” ابو غزالة ” ان تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال حقوق الإنسان ضرورة قصوى. إن مواجهة هذه التحديات تتطلب بناء استراتيجيات مشتركة تعزز العمل الجماعي، وتسهم في توحيد الجهود لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، مع التركيز على:
• بناء استراتيجيات عربية موحدة لمواجهة الانتهاكات، بما يعكس التزامًا قويًا بحماية الكرامة الإنسانية.
• تعزيز الحوار بين اصحاب القرار واصحاب المصلحة لضمان مشاركة أوسع في صياغة السياسات الحقوقية.
• إطلاق مبادرات إقليمية تُعالج القضايا المشتركة، مثل حماية اللاجئين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
• إيجاد حلول عملية للتعامل مع أزمة اللاجئين والمشردين داخليًا، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
واكدت علي اهمية تعزيز دور المرأة والشباب في بناء السلام والتنمية، و مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، من خلال دعم التعددية الثقافية والدينية في مجتمعاتنا.مضيفه إن هذه المسؤولية ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل هي أيضًا التزام أخلاقي تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة.
لافتا إن جامعة الدول العربية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تعمل على تعزيز هذه الأولويات، بما في ذلك دعم الآليات الإقليمية، مثل لجنة الميثاق، لتمكينها من القيام بدورها في تقديم التوصيات ورصد التقدم المحرز.
واضافت إن دولة الإمارات قدمت في تقريرها الثاني نموذجًا يمكن أن يُلهم الدول الأخرى، خاصة في مجالات:
تمكين المرأة، الذي أصبح إحدى العلامات المميزة للتجربة الإماراتية، حيث تتبوأ النساء مناصب قيادية في مختلف المجالات.
وترى ان التنمية المستدامة، حيث تمثل رؤية الإمارات 2071 خريطة طريق لبناء مجتمع متقدم ومتوازن يُعلي من شأن الإنسان.مؤكده على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. هذا العمل يتطلب منّا جميعًا الالتزام بتقوية آليات التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والعمل بشكل مستدام على تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الميثاق.
واضافت إن بناء منظومة عربية قوية لحقوق الإنسان ليس خيارًا بل ضرورة تفرضها تطلعات شعوبنا للمستقبل.
واكدت علي اهمية ان الاجتماع يكون محطة جديدة تعزز العمل العربي المشترك في سبيل حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الفرد العربي.
