وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواكبة النمو السكاني

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في القطاع الصحي المصري أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع وصول عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، في ظل وجود نقص في عدد الأسرة بالمستشفيات مقارنة بالمعدلات العالمية. وأوضح أن مصر تحتاج إلى إضافة المزيد من الأسرة، حيث نحن بحاجة لإضافة 23 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن.

وأشار الوزير خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة إلى أن مصر تحقق نجاحًا غير مسبوق في التعامل مع القضية السكانية، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لإضافة آلاف الأسرة خلال السنوات المقبلة لضمان الحد الأدنى من التغطية الصحية المطلوبة.

وتابع أطلق الرئيس 14 مبادرة صحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تنفيذ 1300 مشروع صحي في مختلف المحافظات، بينها 20 مشروعًا في 11 محافظة، بهدف سد الفجوة بين الزيادة السكانية وأعداد الأسرة المتاحة.

وأكد عبد الغفار على الدور المحوري للقطاع الخاص والمجتمع المدني في الاستثمار بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت قانونًا جديدًا يدعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويوفر حوافز استثمارية للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية.

وفيما يخص التأمين الصحي، أشار الوزير إلى أنه منذ 1963 كان النظام يغطي 60% فقط من المواطنين، لكن مصر بحاجة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لضمان التغطية الكاملة للسكان.
وأوضح أن النظام يقوم على فصل مهام التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، من خلال ثلاث هيئات مستقلة لدعم مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ خطط التأمين الصحي الشامل بفاعلية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن للدولة وحدها تغطية جميع احتياجات القطاع الصحي، مما يجعل التعاون مع القطاع الخاص أمرًا ضروريًا لتحقيق نظام صحي شامل ومستدام.