وزير الصحة يؤكد استمرار تضافر الجهود بين الجهات المعنية لمواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، أهمية استمرار تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية ، لحل ومعالجة تلك القضية، بما يضمن الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويعود إيجاباً على الدولة بالتنمية والازدهار صحياً واقتصادياً.

 

جاء ذلك خلال الكلمة الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، خلال مؤتمر إطلاق مشروع “أسرة”، بالمتحف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصحة المواطن المصري، لافتاً إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عدد من التحديات التي حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها في هذه القضية، وعلى رأسها؛ التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

 

ولفت “توفيق” إلى أن أهداف برنامج “أسرة” تتسق مع أهداف “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من العام الماضي، وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، موضحاً أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة في شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين وخاصةً الشباب، فضلاً عن تبني سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

 

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع “أسرة” يعمل من خلال عدة محاور على رأسها؛ (زيادة الاقبال الطوعي من الزوجات والأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستمرار على استخدامها، تعزيز معارف ومهارات الشباب التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تؤهلهم لحياة صحية، دعم دور كلاً من الرجل والمرأة في الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية).

 

وأشار “عبدالغفار” إلى أن المشروع يستهدف خلال مدة عمله التي تستمر 5 سنوات؛ (الارتقاء بجودة الأداء في عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسي لتطوير وحدات الرعاية الأولية، دعم التحول الرقمي والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة التغطية بالخدمة، تكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة).